احتجّوا : بأنّ النهي تكليف * ، ولا تكليفَ إلاّ بمقدور للمكلّف . ونفي الفعل يمتنع أن يكون مقدوراً له ، لكونه عدماً أصليّاً ، والعدم الأصليّ سابق على القدرة وحاصل قبلها ، وتحصيل الحاصل محال . والجواب : المنع من أنّه غير مقدور ، لأنّ نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم متساوية * * . فلو لم يكن نفي الفعل مقدوراً ، لم يكن إيجاده مقدوراً ، إذ تأثير صفة القدرة في الوجود فقط ، وجوب ، لا قدرة .